أسفرت قمة المناخ الدولية المنعقدة هذا الأسبوع عن توقيع أكثر من ٤٠ دولة على اتفاقية جديدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة ٤٥٪ بحلول عام ٢٠٣٥.

أبرز بنود الاتفاقية

تتضمن الاتفاقية التزامات صارمة بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وضخ استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تأسيس صندوق دولي لدعم الدول النامية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة تحول فارقة في مسيرة العمل المناخي الدولي.

ردود الفعل العالمية

رحّبت منظمات البيئة بالاتفاقية، غير أن بعضها أشار إلى أن الالتزامات لا تزال دون المستوى المطلوب لتفادي ارتفاع درجات الحرارة فوق ١.٥ درجة مئوية.